فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩

ماء الحمام

ثم إنه نسب إلى جماعة : اعتبار كون ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض

بقدر الكر ، وعن الأكثر : اعتبار بلوغ المادة كرا .

وعن جملة من المتأخرين : عدم اعتبار الكرية لا في المادة ولا في مجموع ما فيها

وما في الحياض ، وعن بعض : التفصيل بين تساوي السطوح واختلافها ، ففي الأول .

يكفي بلوغ المجموع كرا ، وفي الثاني لا بد من بلوغ المادة كرا .

وتحقيق القول في المقام : أنه لا ريب في أن نصوص الباب وإن كانت من قبيل

القضية الحقيقية الدالة على ثبوت الحكم لكل ما كان من الحمامات الموجودة في زمان

صدورها وما وجد ويوجد بعدها ، ولا تكون من قبيل القضية الخارجية المختصة بالأفراد

الخارجية الموجودة في ذلك الزمان ، إلا أنه ليس الموضوع هو كل ما يسمى بهذا الاسم ،

ولو كان ما سمي بهذا الاسم بعد ذلك منافيا لما كان مسمى به في زمان الصدور كما

هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في الأدلة كعنوان ماء المطر ، بل الموضوع هو كل

ما ينطبق عليه هذا العنوان بما كان له من المعنون في تلك الأزمنة . فدعوى عدم

اختصاص الأحكام بالهيئة السابقة الموجودة في ذلك الزمان ضعيفة غايتها .

ولكن هذا لا يوجب عدم شمول الأدلة لما إذا كان المجموع أقل من الكر ، إذ

الظاهر أنه موضوع للقدر المشترك ، وهو الهيئة الخاصة المعلومة عند العرف ، فلا يضر

النقيصة والزيادة في الأفراد . فعلى هذا مقتضى اطلاق الأدلة عدم اختصاص أحكامه

بما إذا كان ما في الخزانة أو هو مع ما في الحياض بقدر الكر ، بل يشمل ما لو كان أقل

منه .

ودعوى قضاء العادة باستحالة وجود حمام لا يكون الماء الموجود في خزانته في

أزمنة تعارف استعماله مقدار الكر ، مندفعة بعدم تمامية ذلك فيه بعد الأخذ في

الاستعمال ، لا سيما في الحمامات الصغار .