فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

إذا رأى في ثوبه منيا

انعدامه في الزمان الأخير الذي هو من أطراف العلم ، فإن لازم هذا الوجه عدم جريان

الاستصحاب فيه ، أنه لا دليل على اعتبار شئ زائدا على اليقين والشك الفعليين بأن يكون الثبوت معلوما والبقاء مشكوكا فيه .

الثاني : أنه من جهة احتمال كون المني الموجود في الثوب من الجنابة المتحققة

قبل الغسل المرتفعة قطعا لا يجري الاستصحاب لعدم احراز كونه نقضا لليقين

بالشك ، بل لعله يكون من النقض باليقين .

وفيه : أن اليقين والشك من الحالات النفسانية الوجدانية ، فلا يعقل أن لا يعلم

أنه متيقن أو شاك ، فالجنابة المعلومة بما أنه يحتل كون زمانها قبل الغسل ، يكون بقاؤها

مشكوكا فيه ، ولا يحتمل انتقاض العلم بها باليقين بالاغتسال . فتدبر .

الثالث : إن الشك في بقاء الجنابة مسبب عن الشك في حدوث فرد آخر غير

ما ارتفع ، فيجري استصحاب عدم الحدوث ، ويترتب عليه عدم بقائها .

وفيه : أن استصحاب عدم حدوث فرد آخر لا يثبت كون الحادث هو الفرد

الأول حتى يكون مرتفعا ، بل احتمال كون الحادث غير الفرد الأول موجود ، فيكون

الشك في الجنابة الفعلية موردا للاستصحاب .

الرابع : أنه لاحتمال كون المني الذي وجده هو المني الذي أوجب الجنابة ، يكون

تاريخ الجنابة مجهولا ، فلا يجري فيها الاستصحاب .

وفيه : ما عرفت في مسائل الوضوء من ضعف المبنى ، وأن الأظهر جريان

الاستصحاب في مجهول التاريخ .

فتحصل : أن الأقوى جريان الاستصحاب في الجنابة في الفرض .

ولكن يعارضه استصحاب الطهارة المتيقنة الحاصلة بالغسل ، وإن شئت فعبر

عنه باستصحاب عدم حدوث فرد آخر من الجنابة ، فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة