فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

إذا رأى في ثوبه منيا

قبل الغسل أو بعده ، وبين ما لو احتمل كونه من الجنابة التي اغتسل منها ، فاختار

وجوب الغسل عليه في الأول وعدمه في الثاني .

وقد استدل للأخير بأنه في الصورة الأولى يعارض استصحاب الطهارة المتيقنة

الحاصلة بالغسل استصحاب الحدث المتيقن عند خروج المني الموجود في الثوب ،

فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بوجوب تحصيل القطع بالطهارة

للصلاة ، وفي الصورة الثانية بما أن الرؤية لا توجب العلم بثبوت تكليف وراء ما علم

سقوطه ، فلا محالة يكون الشك في التكليف فيها موردا للبراءة .

وفيه : أنه في الصورة الأولى بما أنه يحتمل تعاقب الجنابتين ، وعلى فرضه

لا توجب الجنابة الثانية تكليفا آخر بل يكون وجودها كعدمها فتكون بعينها الصورة

الثانية من هذه الجهة ، فلا بد من الالتزام بجريان البراءة فيها أيضا ، ولعله يكون هذا

هو مدرك القول بعدم الوجوب مطلقا ، وستعرف ضعفه .

وتحقيق القول في المقام : إن استصحاب الحدث المتيقن وجوده حين خروج المني

الموجود في الثوب من قبيل القسم الرابع من استصحاب الكلي ، والمختار جريانه في

نفسه .

وقد استدل لعدم جريانه بوجوه أربعة :

الأول : عدم اتصال زمان الشك باليقين ، ، إذ لو رجعنا القهقري من زمان الشك

إلى زمان العلم بالطهارة الاغتسال لم نعثر على زمان يعلم بوجود المشكوك فيه ، مع أن

المعتبر في جريانه اتصال زمانه الشك باليقين لقوله ( عليه السلام ) : من كان على يقين

فشك . . . الخ .

وفيه : مضافا إلى ما ذكرناه في مسائل الوضوء في مبحث مجهولي التاريخ من

النقض بما لو علم بحدوث المشكوك بقائه ، وتردد زمانه بين زمانين وما زاد ، واحتمل