فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

إذا رأى في ثوبه منيا

بلا معارض ، فما عن الشيخ في المبسوط من وجوب قضائها معللا بالاحتياط ، ضعيف .

وأما إذا شك في أنه منه أو من غيره ، فلا يجب عليه الغسل كما هو المشهور

لموثق أبي بصير الآتي ، وعن صريح جماعة وظاهر آخرين منهم الشيخ قدس سره :

التفصيل بين الثوب المشترك والمختص ، واختيار العدم في الأول والوجوب في الثاني .

واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين موثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) : سألته عن الرجل يرى في ثوبه منيا بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه

قد احتلم ، قال ( عليه السلام ) : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ( 1 ) . ونحوه موثقه ( 2 )

الآخر .

وبين موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يصب ثوبه

منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال ( عليه السلام ) : يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ ( 3 ) فإن الجمع

بينهما يقتضي حمل الأول على ما إذا شاركه في الثوب غيره .

وفيه : أن الظاهر من السؤال في موثقي سماعة من جهة فرض رؤية المني بعد

النوم بلا فصل ، وذكر الفخذ في أحدهما ، السؤال عما لو علم بأنه منه ، ووجه حينئذ

احتمال عدم وجوب الغسل له إذا لم يكن خروجه عن احتلام ، فهما أجنبيان عن المقام ،

وموثق أبي بصير ظاهر في إرادة الفرض ، ومقتضى اطلاقه عدم الوجوب حتى إذا كان

الثوب من مختصاته ، فالأقوى عدم وجوب الغسل عليه .

وإذا علم بأنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها ،

أو جنابة أخرى لم يغتسل منها ففيه أقوال ( 1 ) : عدم وجوب الغسل عليه ( 2 ) وجوبه ( 3 ) ما

اختاره المحقق الهمداني رحمه الله ، ولعله الظاهر من كلمات صاحب الجواهر رحمه الله ،

وهو التفصيل بين ما لو علم بكونه من غير الجنابة التي اغتسل منها لكن شك في حدوثه

( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب الجنابة حديث 2 - 1 - 3 .