فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الوطء في دبر الرجل يوجب الغسل

وأما حديث ( 1 ) : رفع القلم عن الصبي والمجنون . فلأجل اسناد الرفع إلى نفس الصبي

والمجنون لا إلى أفعالهما يكون ظاهرا في إرادة قلم المؤاخذة سواءا كانت أخروية أم

دنيوية ، ولا يدل على رفع قلم التشريع ، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو بالنسبة إلى

ما يكون مترتبا على الفعل فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة

على دخول الحشفة .

وأما روايات عمد الصبي خطأ فقد عرفت في مبحث نجاسة الكافر اختصاصها

بباب الضمانات فراجع .

ولا فرق أيضا بين الحي والميت كما هو المشهور ، وعن صريح الرياض والظاهر

الخلاف والتذكرة والمنتهى : دعوى الاجماع عليه .

ويشهد له اطلاق النص ، وانصرافه إلى خصوص الأحياء ليس بنحو يصلح

لرفع اليد عن الاطلاق ، والمرسل عن الإمام علي ( عليه السلام ) : ما أوجب الحد أوجب

الغسل ( 2 ) . وقول الإمام علي ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : أتوجبون عليه الحد والرجم

ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ( 3 ) وعدم امكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في جملة

من الموارد ، لا يوجب عدم ظهورهما فيها ، بل يوجب تقييد اطلاقهما بالنسبة إلى تلك

الموارد خاصة .

وهل تثبت الجنابة للميت أيضا أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأول لخبر ( 4 ) عبد

الرحمن بن تميم الوارد في تفسير قوله تعالى * ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) * ، والحديث

( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 10 . ( 2 ) لم أظفر به في كتب الحديث وإنما هو مروي عن بعض كتب الأصحاب . ( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الجنابة حديث 5 . ( 4 ) البحار مجلد 3 - باب 20 - من كتاب العدل والمعاد حديث 26 .