فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

ماء الحمام

ماء الحمام

وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه

وجه لعدم اعتبار التعدد .

هذا كله مضافا إلى أن دعوى عدم شمول ما يدل على لزوم التعفير لما إذا طهر

الإناء بالمطر غير بعيدة لاختصاص دليله بموارد اعتبار الغسل ، وهي ما لو طهرت

بسائر المياه ، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .

فتحصل : أن الأقوى عدم الحاجة إلى التعفير ، وإن كان الأحوط رعايته .

ماء الحمام

( و ) حكم ( ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه ) أي حكم الجاري بلا خلاف

فيه ، ويشهد لكونه منزلة الجاري عدة من الروايات كصحيح داود قلت لأبي عبد الله

( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال ( عليه السلام ) : بمنزلة الماء الجاري ( 1 ) .

وقريب منه غيره .

وأما شرطية الاتصال فتدل عليها رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه

السلام ) : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 2 ) . وهي قوية السند لأن بكرا وإن

كان مجهولا إلا أن في سندها صفوان بن يحيى ، وعن العدة : أنه لا يروي إلا عن ثقة ،

وقيل : إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، مضافا إلى تلقي الأصحاب

إياها بالقبول .

والظاهر أن المراد من ماء الحمام هو ما في الحياض الصغار ، لكونه مورد

النصوص والفتوى لقرينة قوله ( عليه السلام ) : إذا كانت له مادة ولتشبيهه بالجاري .

( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 .