فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

امارات المني

العدم فيرجع إلى أمارية الشهوة حيث لا معارض لها ، وعلى ذلك فلو علم الصحيح

بالشهوة وشك في الدفق أو علم بعدمه يحكم بكونه منيا كما لا يخفى .

وفيه : أن التعليل ظاهر في أنه ( عليه السلام ) في مقام الارشاد إلى الملازمة بين

وجود المني ووجود الدفق في الصحيح ، وعدمها في المريض ، وليس في مقام جعل

الطريقة والحجية .

ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال لكفاية الفتور ، بما في مرسل ابن رباط من

قول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر

منه الجسد . ولكفاية الدفق بما ورد في المني من أنه الماء الدافق .

ثم إن الظاهر من هذه النصوص أن وجود المني يلازم وجود الفتور والدفق ،

ولا تدل على ثبوت التلازم من الطرفين بين المني وكل واحد منهما .

ودعوى أن الظاهر منها كون كل منهما خاصة لازمة ، مندفعة بأنها لا مفهوم لها

كي تدل على ذلك ، فهذه النصوص تدل على أن عدم كل واحد منهما ملازم لعدم المني ،

كما أن المستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم أن عدم الشهوة والفتور ملازم لعدم

المني ، فعلى فرض تلازمهما - كما عن الجواهر - يدل الصحيح على طريقية عدم كل

منهما إلى العدم .

فالمتحصل من مجموع النصوص : أنه مع عدم العلم به لو اجتمعت الصفات

الثلاث يحكم بأنه مني ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحدة منها يحكم بعدمه لطريقية

فقد كل منها إلى العدم ، ولا أقل من عدم الحكم به لعدم الطريق إلى وجوده . فتدبر

فإنه دقيق .

هذا كله في الرجل الصحيح ، وأما في المريض ، فالمشهور بين الأصحاب كفاية

الشهوة وفتور الجسد ، وفي الجواهر : نفي الخلاف فيها ، بل ظاهر النصوص كصحيح