فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الفصل الأول

الثاني : المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور

وعدمها ، وفي الحدائق : نفي الخلاف فيه ، وفي الجواهر : نقل الاجماع عليه من جماعة ،

بل عن بعضهم : دعوى الاجماع عليه من المسلمين ، سوى ما ينقل عن مالك وأحمد

وأبي حنيفة من اعتبار مقارنة الشهوة ، نعم ظاهر المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط ،

وغيرهم في غيرها : اعتبار الدفق حيث قيدوا سبب الجنابة بإنزال الماء الدافق ، ولكن

يتعين حملها على أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيدوه به كما صرح به الحلي لما

عرفت من كون الحكم مجمعا عليه عندنا ، والنصوص الكثيرة شاهدة به لأنها متضمنة

لترتب الحكم على الانزال وخروج المني .

ولا يعارضها صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الرجل يلعب

مع المرأة ويقبلها فيخرج المني فما عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا جاءت الشهوة ودفع

وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة لا بأس ( 1 ) .

لأنه مروي في الوسائل ، وذكر فيه ( الشئ ) يدل المني ، وكذا عن قرب الإسناد .

وعليه فيحمل على صورة الاشتباه كما حمله الشيخ عليها ، وإن أبيت عن ذلك

فيتعين حمله على التقية كما لا يخفى .

الثالث : المحكي عن صريح المصنف رحمه الله في التذكرة والمنتهى ، وظاهر

جماعة : عدم الفرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، وعن المحقق الثاني في

جامع المقاصد : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب ، وعن القواعد

والايضاح والذكرى وغيرها : اعتبار الخروج من الموضع المعتاد .

والأول أقوى لاطلاق النصوص ، والانصراف الناشي من الاعتياد ، وغلبة

وجود فرد وندرة آخر لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق ، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك

( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الجنابة حديث 1 .