فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

حكم المسلوس

مرة واحدة ( 1 ) .

وفي الجميع نظر : أما القاعدة : فلما عرفت في الصورة السابقة من أنها لا تدل

على المعذورية في ترك الوضوء لما يمكن اتيانه من الصلاة مع الطهارة .

وأما الموثق : فغير ظاهر في المسلوس إلا بواسطة اطلاق لفظ غيره ، ولكن

الظاهر من جهة قوله ( عليه السلام ) : إلا من الحدث . . . الخ إرادة غيره منه ، وحمل

الحدث على المتعارف لا شاهد له .

وأما الصحيح : فمضافا إلى سكوته عن الوضوء ، أنه لو سلم كونه في مقام

البيان من هذه الجهة يحتمل أن يكون المراد منه التوضأ لكل صلاة .

وأما الحسن : فيمكن أن يكون محط النظر سؤالا وجوابا فيه جهة النجاسة ،

ويحتمل أن يكون ناقضية الحدث للصلاة ، ومع هذين الاحتمالين لا سبيل إلى دعوى

دلالته على سقوط شرطية الطهارة لأول جزء من كل صلاة .

وأما المكاتبة : فغير ظاهرة في المقام ، إذ يحتمل أن يكون المراد من قوله ( يرى

البلل بعد البلل ) البلل المشتبه .

فتحصل : أن الأقوى وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة .

تذييل : نسب إلى بعض الفقهاء : أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو

بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ، ويؤميا للركوع والسجود ، يجب عليهما ذلك ،

وعن الشيخ رحمه الله : أن الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة وبين الصلاة التامة في

وقت آخر .

والصحيح في المقام ما ذكره في طهارته بقوله قدس سره : أقول : ظاهر الأخبار

في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة ، وأن هذا المرض موجب للعفو عن

( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 .