فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

حكم المسلوس

من حيث الطهارة الخبثية ، ولذا ذكر الدم فيه ، فلا يصح التمسك باطلاقه .

وثانيا : أن ظاهر قوله ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم .

استمرار ذلك ، ولا يشمل ما إذا كانت له فترات ولو يسيرة ، وعلى فرض التنزل فلا

أقل من اجماله من هذه الجهة ، فيتعين حمله على ذلك كي لا ينافي القواعد .

واستدل للقول الأخير : بقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وبموثق

سماعة : عن رجل أخذه تقطير من قرحة إما دم وغيره ، قال ( عليه السلام ) : فليضع

خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ

منه ( 1 ) . بدعوى أن المراد من الحدث في ذيله الحدث المتعارف في مقابل ما يتقاطر من

المسلوس .

وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن تقطير البول ،

قال ( عليه السلام ) : يجعل خريطة إذا صلى ( 2 ) .

وحسن منصور بن حازم : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقطر منه

البول ولا يقدر على حبسه ، فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر

يجعل خريطة ( 3 ) . بدعوى أنه يدل على أن ما لا يقدر على حبسه فهو معذور من ناحيته

لا يجب عليه إزالته للصلاة ولا تجديد الطهارة حتى بين الصلوات .

ومكاتبة عبد الرحيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : في خصي يبول فيلقى من

ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال ( عليه السلام ) : يتوضأ ثم ينتضح ثوبه في النهار

( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .