فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧

ماء المطر المجتمع

إليه بأمرين :

( 1 ) ما يدل على أن ماء الغيث كالجاري ، فكما يعتبر في غسل الإناء النجس

بولوغ الكلب بالجاري التعفير كذلك في المقام .

( 2 ) ما عن بعض الأساطين رحمهم الله قال : إن النسبة بين قوله ( عليه السلام ) :

كل شئ يراه . . . الخ ، وبين ما يدل على اعتبار التعفير في غسل الإناء المزبور وإن

كانت عموما من وجه ، إلا أن الثاني يقدم للأظهرية ، إذ المتبادر من المرسلة كفاية

إصابة المطر في طهارة ما من شأنه التطهير بالغسل . وبعبارة أخرى : تدل على أن إصابة

المطر إنما تكون كالغسل بسائر المياه ، وعليه فكما أنه لا يشمل النجاسات والمتنجس

الذي لا تزول عنه عين النجاسة كذلك لا يعم ما يعتبر فيه التعفير حتى لا يجب ذلك ،

حيث إنه بمنزلة إزالة العين . وبعبارة أخرى : على المعنى المزبور لا يدل المرسل على

مطهرية المطر لما لا تطهره سائر المياه .

وفيهما نظر : أما الأول : فلأن ما يدل على أن ماء الغيث كالجاري ليس إلا

الاجماعات المحكية ، وهي على فرض حجيتها غاية ما تدل عليه إنما هو اعتصامه ، وأما

اعتبار كل ما يعتبر في الغسل بالجاري فيه أيضا فلا تدل عليه كما لا يخفى .

وأما الثاني : فلأنه على ما اخترناه في معنى التعفير يكون هو أيضا غسلا حقيقة ،

وعليه فكما أنه تدل المرسلة على كفاية إصابة المطر عن الغسل بالماء ، كذلك تدل هي

على كفايته عن الغسل بالتراب أيضا بلا فرق بينهما .

مضافا إلى أن المرسل عام يدل على أن كل ما يقبل التطهير يطهر بإصابة

المطر ، ولا يحتاج إلى شئ آخر من التعفير والغسل والتعدد ونحوها ، والنسبة بينه وبين

ما يدل على لزوم التعفير وإن كانت عموما من وجه ، إلا أن المرسل بما أن دلالته تكون

بالعموم ، يقدم على ما يدل على لزوم التعفير لكون دلالته بالاطلاق ، ولولا ذلك لما كان