فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

حكم المسلوس

حكم المسلوس

من الصلاة مع الطهارة ، فالثاني وبين غيره فالأول كما هو المشهور ؟ وجوه وأقوال :

أقواها الأخير ، أما عدم وجوب تجديد الوضوء في الأول فلعدم الفائدة فيه ، ولازم ذلك

وإن كان عدم وجوب الوضوء قبل الصلاة الأولى أيضا ، ولكن يشهد له الاجماع على

وجوبه لها كما عن الجواهر ، وأما وجوبه في الثاني فلأنه إذا أمكن ايقاع أول الصلاة

الثانية مثلا مع الطهارة ولم يدل دليل على عدم اعتبارها والعفو عن الحدث في الفرض

وجب ذلك .

حكم المسلوس

المقام الثاني : في المسلوس : وهو إن كان له فترة تسع الصلاة والطهارة يجب

عليه اتيان الصلاة في تلك الفترة ، وفي الجواهر : وجب الانتظار كما صرح به جمع من

الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل من الأردبيلي من احتمال عدم

الوجوب ، وقد عرفت في المبطون عدم تمامية ما استدل به لما احتمله الأردبيلي ، وأن

الأقوى ما هو المشهور فلا نعيد .

وإن لم يكن له فترة كذلك ، فإن كان خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو

ثلاثة مثلا ، فالمنسوب إلى المشهور أنه يعفى عما يتقاطر منه في أثنائها ، وعن الحلي

وجماعة : أنه إذا خرج منه شئ في الأثناء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، وعن بعض :

التفصيل بين ما إذا كانت الطهارة وضوء ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير فيجب

التجديد ، وبين غيره فلا يجب ، والأقوى هو القول الثاني لما عرفت في المبطون من أنه

مما تقتضيه القواعد فراجع .

وقد استدل للأول : بما ذكره المصنف رحمه في جملة من كتبه ، بأن هذا المتكرر