فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

حكم دائم الحدث

على صلاته ( 1 ) .

والمناقشة فيهما باحتمال إرادة الاتيان بالصلاة الباقية من قوله ( ثم يرجع في

صلاته ) والاعتداد بصلاته من قوله ( ويبنى على صلاته ) في غير محلها ، لأن ما ذكر

خلاف الظاهر .

واستدل للثاني : بأنه لا فائدة في التجديد ، لأن هذا المتكرر إن نقض الطهارة

نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها .

وفيه : مضافا إلى أنه لا وجه للاعتماد على هذه الوجوه في مقابل النص ، أنه

لا مانع من التفكيك بين قاطعية الحدث واشتراط الطهارة في أفعال الصلاة والالتزام

بعدم قاطعيته في مورد مع بقاء شرطيتها لو ساعد الدليل كما في المقام .

وهل يجب عليه إزالة الخبث عند تجديد الطهارة أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني

لاطلاق الخبرين المتقدمين الآمرين بالوضوء والبناء على ما مضى .

ودعوى عدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة ، مندفعة بأنهما في مقام بيان

الوظيفة الفعلية ، ولو سلم اهمالهما من هذه الجهة فيقع التعارض بين اطلاق أدلة اعتبار

الطهارة الخبثية في الصلاة ، واطلاق أدلة ابطال الفعل الكثير ، ويتساقطان فيرجع إلى

الأصل وهو يقتضي التخيير .

وفي الصورة الثالثة : لا اشكال ولا خلاف في عدم لزوم تجديد الوضوء في أثناء

الصلاة لكونه حرجيا فتأمل ، فهل يجب عليه الوضوء قبل كل صلاة فلا يجوز أن

يصلي صلاتين بوضوء أحد ، أم لا فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن

يحدث حدث آخر ، أم يفصل بين ما لو كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شئ

( 1 ) الفقيه ج 1 - ص 237 من طبعة النجف .