فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

حكم دائم الحدث

وعلى الثاني : أما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا ، أو هو

متصل . ففي الصورة الأولى يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة كما لعله المشهور ، وإن

احتمل بعضهم عدم لزومه وجريان النزاع في هذه الصورة أيضا ، وفي الجواهر : لكن

ينافيه التأمل في مطاوي كلماتهم بل تصريح بعضهم . وكيف كان فيشهد للمشهور أن

ذلك ما تقتضيه القواعد الأولية كما لا يخفى .

وعن المحقق الأردبيلي رحمه الله : العدم ، واستدل له : باطلاق النصوص الآتي

بعضها ، وبأنه في غير تلك الفترة مكلف بالصلاة فيجب عليه الاتيان بالناقصة لا

التامة لعدم القدرة عليها .

وفيهما نظر : أما الأول : فلأن الظاهر من النصوص إرادة بيان حكم من لم

يتمكن من الصلاة من غير تخلل الحدث بينها ولا تشمل الفرض .

وأما الثاني : فمضافا إلى النقض بما إذا لم يقدر في أول الوقت على الصلاة مع

الطهارة وتمكن منها في آخره ، فإن مقتضى هذا البرهان جواز الاتيان بها بلا طهارة في

أول الوقت ، أنه في الفرض لا يكون التكليف بالصلاة فعليا في غير تلك الفترة .

وفي الصورة الثانية : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أنه يتوضأ

ويشتغل بالصلاة ويضع الماء على جنبه ، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على

صلاته ، وعن المصنف رحمه الله في جملة من كتبه : عدم وجوب التجديد .

ويشهد للأول : موثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : صاحب

البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي ( 1 ) .

وفي صحيحه عنه ( عليه السلام ) أيضا : صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني

( 1 ) الوسائل - باب 19 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 .