فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

حكم دائم الحدث

حكم دائم الحدث

وأما الاستصحاب : فإن أريد به استصحاب التكليف الجامع بين الضمني

والاستقلالي الثابت للأجزاء غير الجزء المتعذر قبل التعذر ، فيرد عليه : أنه من القسم

الثالث من استصحاب الكلي ولا نقول به ، وإن أريد به استصحاب التكليف

الاستقلالي الثابت للمركب قبل التعذر إذا لم يكن المتعذر من الأجزاء المقومة ، بأن

يقال : إن المركب الفاقد للجزء المتعذر الذي هو متحد مع الواجد له عرفا كان مأمورا

به قبل التعذر فيستصحب بقاؤه ، أو استصحاب التكليف الضمني المتعلق بكل واحد

من الأجزاء قبل التعذر ، بدعوى أنه بتعلق التكليف بالمركب ينبسط الأمر على

الأجزاء بالأسر ، فبعد ارتفاع تعلقه وانبساطه عن الجزء المتعذر يشك في ارتفاع

انبساطه على سائر الأجزاء فيستصحب .

فيرد عليه : ما حققناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام إذا

كان الشك فيها من جهة الجهل بكيفية الجعل لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل .

فتحصل : أن الأقوى عدم وجوب الوضوء الجبيري في هذه الصورة ، وأنه ينتقل

الفرض إلى التيمم لعموم دليل بدليته عن الوضوء .

وأما إذا كانت الشبهة موضوعية ، فبناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية يتعين الرجوع إلى عموم بدلية التيمم ، وأما بناء على عدم جوازه كما هو

الحق فاللازم هو الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما .

حكم دائم الحدث

المسألة الخامسة : في المبطون والمسلوس : فالكلام يقع في مقامين :

الأول : في المبطون ، وهو إما أن يكون له فترة تسع الصلاة والطهارة أم لا ،