فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم

فيه البراءة لا الاشتغال فتدبر .

وإن لم تكن حالته السابقة معلومة ، فإما أن تكون الشبهة حكمية ، أو تكون

موضوعية ، فعلى الأول الفرض هو التيمم لعموم ما دل على انتقال الفرض إلى التيمم

عند العجز عن الوضوء ، وقد استدل لوجوب الوضوء الناقص في الفرض : بقاعدة

الميسور التي يعول عليها في الأبواب الفقهية المستفادة من المراسيل المعروفة ، وبعموم

قوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الأعلى المتقدم : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله

* ( ما جعل عليكم ) * . . . الخ ، وبفهمه من النص الوارد في الجرح المكشوف بإلغاء

خصوصية المورد ، ولذا ترى تعدي الفقهاء عنه إلى الكسر والقرح ، وبالاستصحاب .

وفي الجميع نظر : أما القاعدة : فلضعف مستندها ، وعدم ظهورها في إرادة عدم

سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها ، بل ظاهرها عدم سقوط الميسور من الأفراد

بالمعسور منها .

وأما خبر عبد الأعلى : فقد عرفت أن التمسك فيه بالآية الشريفة إنما يكون

لنفي وجوب المسح على البشرة لا لوجوب المسح على المرارة ، لأن الآية الشريفة نافية

لا مثبتة ، وبذلك يظهر عدم صحة الاستدلال لهذا القول بما ورد ( 1 ) في المغمى عليه من

قوله ( عليه السلام ) : ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وما ورد في المسلوس الآتي :

إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر . وبحديث نفي الضرر ، فإن هذه الأدلة نافية

للتكليف ولا تصلح لاثباته .

وأما التعدي عن الجرح إلى غيره من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة :

فهو يحتاج إلى دليل مفقود ، والتعدي إلى الكسر والقرح إنما يكون للاجماع لا لالغاء

خصوصية المورد .

( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب قضاء الصلاة .