فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم

عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم

الجبيرة لم يصح وضوئه لما عرفت آنفا من أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم ثبوت ملاك

الوضوء التام فيما كان مكلفا بالناقص كما في المقام ، ولو اعتقد . الضرر ومع ذلك ترك

الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ، فهل يصح وضوئه إذا تحقق منه قصد القربة أم لا ؟

وجهان : قد استدل للثاني : بأن الاقدام على ما يعتقد ضرره إما حرام إذا كان موضوع

الحرمة ما يعتقد ضرره ، أو تجرؤ إذا كان موضوعها نفس الضرر الواقعي ، وهما منافيان

للتقرب المعتبر في صحة العبادة . .

وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله من عدم حرمة الاضرار بالنفس إذا لم يبلغ

إلى القائها في التهلكة ، ولم يكن مما علم مبغوضيته في الشريعة كقطع الأعضاء : أن

موضوع الحرمة هو نفس الضرر الواقعي ، والتجرؤ وإن كان قبيحا لكن قبحه

لا يسري إلى الفعل بحيث ينافي التقرب المعتبر في صحة العبادة ، مع أنه يمكن أن يكون المكلف جاهلا معذورا بوجوب وضوء الجبيرة للمتضرر .

عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم

الثالث : لو شك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، فإن كانت حالته

السابقة معلومة يؤخذ بها ، سواء كانت الطهارة من العناوين المنطبقة على الوضوء كما

هو الحق ، أو كانت هي الأثر الحاصل منه .

أما على الأول : فجريان الاستصحاب واضح ، وأما على الثاني : فقد يتوهم كونه

استصحابا تعليقيا فيجري فيه ما يجري في الاستصحاب التعليقي من الاشكال .

ولكن يرد عليه : أنه بما أن بيان الوضوء المحصل للطهارة من وظائف المولى ،

فتجري فيه الأصول ، ولأجل ذلك بنينا على أنه لو شك في اعتبار شئ فيه تجري