فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

حكم الشاك في البراء

حكم الشاك في البراء

حكم الشاك في البرء

الثاني : ما لم يتيقن البرء يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء للاستصحاب ،

وهل تجب الإعادة إذا تبين البرء سابقا أم لا ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بظاهر خبر

كليب المتقدم الذي أخذ فيه الخوف المساوق للاحتمال وجودا موضوعا لأحكام الجبائر

واقعا ، وباقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء ، وبأن الخوف بما أنه طريق إلى ثبوت الضرر

فبحصوله تكون الحجة قائمة على الحرمة ، وهي مانعة عن امكان التقرب لقبح

التجري ، فهو غير متمكن من الوضوء التام حينئذ فيكون مكلفا بالناقص .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن مقتضى الجمع بين خبر كليب وبين سائر

النصوص التي أخذ فيها الضرر الواقعي موضوعا لتلك الأحكام أن موضوع الحكم

هو الضرر الواقعي ، وثبوته مع الخوف من باب الحكم الشرعي الظاهري لا أنه

موضوع للحكم الواقعي ، ويشهد له - مضافا إلى أنه جمع عرفي - تطبيق الآية الشريفة

* ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * التي أخذ موضوع المنع فيها الضرر الواقعي في الخبر المروي

عن تفسير العياشي على الخوف على نفسه .

وأما الثاني : فلما حققناه في محله من أن الأمر الظاهري غير مقتض للأجزاء .

وأما الثالث : فلأن تمام الموضوع لصحة وضوء الجبيرة ليس هو عدم التمكن

من التام ولو من جهة عدم التمكن من قصد القربة .

فتحصل : أن الأقوى لزوم الإعادة .

ومما ذكرناه ظهر أنه لو اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين

عدم الضرر في الواقع لا يصح وضوئه .

ولو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا ، وكان وظيفته