فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا

الخبرين غير متعرضين لهذه الجهة بل هما في مقام بيان نفي غسل الجرح نفسه ، وعليه

فيجب وضع الجبيرة والمسح عليها لأصالة الاحتياط بناء على كون المقام من قبيل

الشك في المحصل .

وفيهما : نظر : أما الأول : : فلأن الظاهر من النصوص أن موضوعها الجبيرة

الموضوعة لا مطلقها .

وأما الثاني : فلما عرفت في أوائل الوضوء من أن المرجع فيما شك في اعتباره في

الوضوء هو أصالة البراءة ، مع أن الخبرين لورودهما في مقام بيان الوظيفة الفعلية

مطلقان من هذه الجهة أيضا ، فالأقوى الاكتفاء بغسل ما حوله ، هذا فيما إذا تعذر

المسح عليه .

وإن لم يتعذر ذلك ، فعن التذكرة والدروس والمعتبر والنهاية وغيرها : وجوب

مسحه ، وعن جامع المقاصد : نسبة عدم الوجوب إلى نص الأصحاب .

ويشهد له : صحيح الحلبي ومصحح ابن سنان المتقدمان .

واستدل للأول : بأنه أحد الواجبين ، وبتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر

أصله .

وفيهما نظر : أما الأول ، فلأن وجوب المسح في موضع لا يقتضي وجوب المسح

في موضع آخر الذي هو موضع الغسل .

وأما الثاني : فلأن النسبة بين الغسل والمسح خارجا هي العموم من وجه ،

ومفهوما هي التباين فلا يكون الغسل متضمنا للمسح ، مع أنه على فرض تسليم

تضمنه إياه لا دليل على وجوبه عند تعذره إلا قاعدة الميسور التي قد عرفت مرارا عدم

تماميتها سندا ودلالة .

ودعوى وجوب المسح لأصالة الاحتياط بناء على عدم تعرض الخبرين لهذه