فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا

هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا

ودعوى اجمال الجهة المسؤول عنها ، وهو مانع من صحة الاستدلال على ما

نحن فيه ، مندفعة باطلاق الجواب وعدم الاستفصال .

فتحصل : أن الأقوى هو الالحاق .

ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو كانت

الجبيرة على بعض العضو ، وبين ما لو كانت على تمامه ، وأما إذا كانت على تمام الأعضاء

فظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين منهم المصنف رحمه الله : اجراء الحكم المذكور .

واستدل له : بإلغاء خصوصية المورد عرفا ، وبالعلم بالمساواة ، وهما ممنوعان .

ولكن يمكن الاستدلال له : باطلاق ما رواه العياشي في محكي تفسيره عن

الإمام علي ( عليه السلام ) : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون

على الكسير كيف يتوضأ صاحبه وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها

في الجنابة والوضوء . الحديث ( 1 ) .

هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا

الثالث : إذا كان الجرح مكشوفا ، ففي طهارة الشيخ الأعظم رحمه الله :

المعروف الاكتفاء بغسل ما حوله مع تعذر المسح عليه .

ويشهد له : مصحح ابن سنان المتقدم ، وما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم : سألته

الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال ( عليه السلام ) : اغسل ما حوله .

وعن جماعة : وجوب وضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها ، واستدل له : بأنه

لو شد الجرح بخرقة يندرج في موضوع الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة ، وبأن

( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 11 .