فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة

واستدل للقول الثالث : بأن الظاهر من النصوص إرادة انتقال حكم المحل

إلى الحال ، وكفاية ايصال الماء إلى الجبيرة بدلا من محلها ، وأن التعبير بالمسح إنما هو

لبيان كفاية ايصال البلة إليها ، وعدم وجوب اجراء الماء عليها .

وفيه : أن بدلية الجبيرة عن البشرة ليست من المرتكزات العرفية ، بل من

الأمور التعبدية ، وعليه فيتعين الاقتصار على ما هو ظاهر النصوص ، وليس هو إلا

تعين المسح عليها وبدليته عن غسل البشرة ، وبدلية غيره عنه تحتاج إلى دليل مفقود .

وبذلك يظهر ضعف ما استدل به للقول الرابع من أن ظاهر النصوص بدلية

الجبيرة عن البشرة فكما يجب غسل البشرة يجب غسل الجبيرة .

فتحصل : أن الأقوى تعين المسح عليها .

وهل تلحق بصورتي ضرر الماء وعدم امكان ايصاله تحت الجبيرة صورة

النجاسة وعدم امكان التطهير كما هو المشهور ، بل عن المدارك دعوى نفي الخلاف

فيه أم لا ، أم يفصل بين صورة تضاعف النجاسة فالأول وصورة عدمه ، فالثاني كما

احتمله في كشف اللثام ؟ وجوه : وقد استدل للأول : بقاعدة الميسور ، وباعتبار طهارة

محل الوضوء ، ولكن قد عرفت مرارا عدم تمامية القاعدة سندا ودلالة ، والثاني

لا يقتضي صحة وضوء الجبيرة ، إذ تعذر الشرط يستدعي سقوط التكليف بالمشروط .

أقول : لا شك في شمول نصوص الباب لما إذا تضرر من رفع النجاسة ، وأما

إذا لم يتضرر ولكن لم يمكن رفعها من جهة دوام نبغ الدم ، فجملة من نصوص الباب

وإن لم تشمله ، ولكن دعوى استفادة ثبوت الحكم له من اطلاق مصحح ابن سنان

المتقدم : عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل ما حوله . قريبة ،

فإن مورده وإن كان هو الجرح المكشوف على ما عرفت إلا أنه إذا ثبت الحكم في ذلك

المورد يثبت في المجبور لعدم القول بالفصل .