فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة

فقال : لا يغتسل ويتيمم ( 1 ) . ونحوه غيره .

وفيه : أما الطائفة الأولى : فإنها تكون ساكتة عن حكم الجبيرة من حيث

المسح ، وإنما تدل على عدم وجوب غسل البشرة .

ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي والمدارك والذخيرة من حمل تلك النصوص

على الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الطائفة .

وأما الطائفة الثانية : فموردها الجرح المكشوف ، فمفادها أجنبي عن المقام .

ومنه يظهر ضعف ما عن الحدائق من التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء

بغسل ما حولها .

وأما الطائفة الثالثة : فقد ذكروا في مقام الجمع بين نصوص المقام وهذه الطائفة

من النصوص وجوها :

منها : حمل نصوص الجبيرة على الجرح الواحد وحملها على المتعدد .

ومنها : ما استقر به الشيخ الأعظم رحمه الله من حمل نصوص التيمم على صورة

التضرر بغسل الصحيح ونصوص الجبيرة على غيرها .

ومنها غير ذلك ، فلو تم شئ منها فهو ، وإلا فيتعين طرح نصوص التيمم كما

لا يخفى وجهه .

واستدل لما نسب إلى الشهيدين : بأن الأمر بالمسح في نصوص الباب لوروده

مورد توهم الحظر لا يدل إلا على الجواز في الاجتزاء بالمسح عن الغسل بمقتضى بدلية

الجبيرة عن البشرة .

وفيه : أن النصوص الآمرة بالمسح على الجبيرة في مقابل غسل البشرة إنما تدل

على عدم وجوبه ، وبدلية المسح عليها عن غسل البشرة لا عن غسل الجبيرة .

( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب التيمم حديث 7 .