فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة

إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة

إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة

الثاني : إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة أما لضرر الماء ، أو لعدم امكان

ايصاله في نفسه ، فتارة يمكن رفعها والمسح على البشرة ، وأخرى لا يمكن ذلك .

أما الصورة الأولى : فقد يتوهم تعين المسح على البشرة فيها بدعوى عدم

شمول النصوص لهذه الصورة واختصاصها بما إذا لم يمكن نزع الجبيرة .

وعليه فمقتضى قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بالمسح على البشرة ، وهو توهم

فاسد ، إذ صحيح الحلبي المتقدم مطلق شامل للفرض ، ودعوى ظهوره فيمن يؤذيه الماء

ولو بنحو المسح ، مندفعة بأن الظاهر منه من يؤذيه الماء بالغسل الذي هو المأمور به ،

كما يشهد له ذيله : وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها .

ومنه يظهر أن خبر كليب الأسدي الآتي أيضا مطلق شامل المقام ، مع أن

قاعدة الميسور غير تامة سندا ودلالة كما تقدم مرارا .

ومما ذكرناه أولا ظهر ضعف ما عن بعض من وجوب المسح على كل من

البشرة والجبيرة بدعوى عدم شمول نصوص الجبيرة للمقام والعلم الاجمالي بوجوب

مسح أحدهما .

فتحصل : أن الأقوى عدم الفرق بين ما إذا أمكن رفع الجبيرة أو ما بحكمها

والمسح على البشرة ، وبين ما لم يمكن ذلك في الحكم وهو غسل أطراف المجبور مع

مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة أو ما يحكمها إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها

كما هو المشهور ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، وعن ظاهر الشهيدين

وجماعة : عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم

رحمه الله : احتمال الاكتفاء بمجرد ايصال البلل وإن لم يكن غسلا ولا مسحا ، وعن نهاية