فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة

بالنزع في صحيح الحلبي فلا بأس بالاستدلال به .

وأورد عليه : تارة بأنه يمكن أن يكون للارشاد إلى التخلص عن بلل الخرقة .

ويؤيد هذا الاحتمال : أنه من البعيد جدا أن يكون ذو الجبيرة أشد حكما من

، غيره ، وأخرى : بأن المراد به عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة لا عدم الاجتزاء بالغسل

بغير النزع ، وثالثة : بأنه معارض بموثق عمار المتقدم الدال على الاجتزاء بالوضع في

الماء .

وفي الجميع نظر : أما الايراد الأول : فلأن حمل الأمر الظاهر في نفسه في

المولوية على الارشاد خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة ، واستبعاد أشدية

حكم ذي الجبيرة من غيره وإن كان في محله إلا أنه لا يقتضي صرف ظهور الأمر ، بل

لازمه ثبوت هذا الحكم في غيره أيضا بالأولوية .

وأما الثاني : فلأن التفصيل بين صورة إيذاء الماء وصورة عدمه ، والحكم في

الأولى بالمسح على الخرقة وفي الثانية بالنزع والغسل ، وإن كان يشعر بذلك ، إلا أنه

لا يدل عليه ، فحيث لا صارف عن ظهوره في ما ذكره ، فلا وجه لحمله على إرادة عدم

الاجتزاء بالمسح على الخرقة .

وأما الثالث : لأنه من جهة كون الموثق أعم من الصحيح يقيد اطلاقه به .

فالصحيح يدل على هذا القول ، ويشهد له - مضافا إليه - عدم حصول

الجريان غالبا بالتكرار أو الوضع في الماء فتأمل .

فتحصل : أن الأقوى ما اختاره المصنف رحمه الله في محكي التذكرة وهو تعين

النزع والغسل إن أمكن ، وإن لم يمكن ذلك وأمكن ايصال الماء إليه تعين ذلك ، ولا

ينتقل الفرض إلى المسح على الخرقة لموثق عمار المتقدم .