فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة

وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو

نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال

( عليه السلام ) : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع

الخرقة ثم ليغسلها ( 1 ) . وقريب منهما غيرهما .

ثم إن المحكي عن التذكرة : ايجاب النزع والغسل إن أمكن ، وإلا فايصال الماء

بالتكرير أو الغمس .

وعن التحرير والقواعد والارشاد والذكرى والدروس وجامع المقاصد وكاشف

اللثام والمعتبر والمنتهى : التخيير بين النزع والغسل ، وبين تكرار الماء عليه وبين الغمس

في الماء ، بل في طهارة الشيخ قدس سره : لا اشكال ، ولا خلاف في التخيير بين الوجوه ،

وعن الحدائق : دعوى الاجماع على التخيير بين الأولين .

وقد استدل للثاني : بصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشئ آخر .

وفيه : أن ذلك يتم بناء على عدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل أو اعتباره

وتحقق الجريان بالتكرار أو الوضع في الماء ، وحيث عرفت في مبحث المطهرات فساد

الأول ، فالتخيير يتوقف على حصول الجريان بهما ، وإلا فالأظهر عدم التخيير وتعين

النزع والغسل كما لا يخفى .

واستدل للأول : بأن الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل ،

وبما يظهر من الذخيرة من الاجماع على عدم الاكتفاء بالغمس عند امكان النزع ،

وبقوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي المتقدم : وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم

ليغسلها .

ولكن الأول ممنوع ، والثاني مخالف لكلمات جملة من الأصحاب ، وأما الأمر

( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 3 .