فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥

ماء المطر المجتمع

المستقر في مكان مع تقاطر السماء وإن لم يكن عليه أن حكم الجريان لا ينقطع عن

القطرات الواقعة على الماء النجس ، فالامتزاج يوجب طهارة الماء لملاقاتها مع الجميع .

وفي الكل نظر : أما الأول : فلعدم صدق الرؤية إلا بالنسبة إلى السطح الملاقي

للقطرات لا غير . ويؤيده أنه لم يفت أحد صريحا بطهارة المضاف بذلك ، مع جريان هذا

الوجه فيه .

وأما الثاني : فلعدم الدليل على أن الاتصال بالماء العاصم موجب للطهارة ، وفي

المقام الدليل إنما يدل على أن رؤية ماء المطر لشئ توجب طهارته ، ولا يدل على أن

رؤية ملاقيه لشئ أيضا توجب الطهارة .

وأما الثالث : فلما عرفت أيضا من ضعف المبنى ، وعليه فيشكل الحكم بالطهارة

حتى مع الامتزاج ، لأن القطرات بعد الاستقرار - لفرض انفصالها بعضها عن بعض

- تصير منفعلة ، وما ذكرناه من صدق ماء المطر في الماء المستقر مع التقاطر عليه إنما

هو في غير الممتزج مع النجس .

وبما ذكرناه ظهر أنه لا يصح الاستدلال على هذا القول بالاجماع على أن ماء

المطر بحكم الجاري بعد ما عرفت في محله من عدم كفاية اتصاله بالماء النجس في

طهارته ، بل لا بد من الامتزاج فتدبر .

فالعمدة إذا في طهارة الماء المتنجس بتقاطر السماء عليه الاجماعات المحكية

على طهارته بوقوع المطر عليه .

وقد يستدل له بما في مرسلة الكاهلي المتقدمة على ما في بعض نسخ الكافي

ونسخة الوافي على ما قيل تصحيحها هكذا : ( يسيل على الماء المطر ) بجر الماء ورفع

المطر ، ويكون الضمير في قول السائل : أرى فيه راجعا ، إلى الماء لا إلى المطر .

والشاهد على هذا التصحيح أن كون مجرور على ياء المتكلم ينافي فرض