فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

لو شك في الوضوء لاحتمال الاخلال العمدي

لو شك في الوضوء لاحتمال الاخلال العمدي

لو شك في الوضوء لاحتمال الاخلال العمدي

الخامس : إذا شك في بطلان الوضوء من جهة احتمال الاخلال العمدي فهل

يحكم بصحته أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بقاعدة الفراغ ، ولكنها من جهة

التعليل في نصوصها بالأذكرية الموجب لتقييد المطلقات واختصاصها بصورة احتمال

البطلان من جهة احتمال طرو الغفلة حال العمل لا تجري في المقام .

فالصحيح أن يستدل له : بأصالة الصحة ، وما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من

أنها لا تجري في المقام وتختص بعمل الغير للعلم بأنه لم يجعل الشارع للشك في عمل

نفسه قاعدتين ، غير تام ، إذ لا وجه لهذه الدعوى سوى ما ذكره بعض من أن وحدة

المجعول تستدعي وحدة الجعل ، ولا يعقل تعدده مع وحدته ، وهو فاسد ، إذ ذلك يتم في

الأحكام التأسيسية دون الحكم الامضائي كما في المقام ، إذ لا مانع من امضاء ما عليه

بناء العقلاء والسيرة بعدم الردع وبقوله كل ما مضى من صلاتك وطهورك . . . الخ ، فما

عن فخر المحققين وكاشف الغطاء من الحكم بالصحة لأصالتها هو الأقوى .

السادس : صرح غير واحد من العلماء كالحلي في السرائر ، والشهيدين ،

والمحقق الثاني ، وصاحب المدارك وغيرهم على ما حكى عنهم : أنه لا اعتبار بشك كثير

الشك في الوضوء كما في الصلاة .

واستدل له : بما ورد في إلغاء شك كثير الشك في الصلاة ، وأنه من الشيطان

كصحيح زرارة وأبي بصير الوارد في كثير الشك في الصلاة بعد أن أمر بالمضي في الشك

قال ( عليه السلام ) : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن

الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ، ولا يكثرن نقض الصلاة ،

فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ، ثم قال إنما : يريد الخبيث أن يطاع فإذا