فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

لو توضأ للتجديد ثم علم ببطلان أحد الوضوئين

بارتفاعه قبل الصلاة الأولى ، فبما أنه يشك في ذلك يجري الاستصحاب فيه إلى تمام

الصلاة الأولى ، فيعارض مع الأصل الجاري في الثاني فيتساقطان .

وثانيا : أنه قد تقدم في المسألة الأولى أنه لو علم الأمران - أي الحدث والوضوء

- وشك في المتأخر منهما كما في المقام لا يكون شئ منهما مجرى للاستصحاب للمعارضة .

وبذلك يظهر أن الأقوى هو الحكم بصحة الصلاة الأولى ، إذ بعد تعارض

الاستصحاب الجاري في الوضوء الثاني مع الاستصحاب الجاري في الحدث للعلم

بتحققها والشك في المتقدم والمتأخر وتساقطهما يرجع إلى استصحاب بقاء الوضوء

الأول إلى تمام الصلاة الأولى ، حيث إنه يشك في وقوع الحدث ( ؟ ؟ ؟ ) وبين تلك الصلاة ،

ويترتب عليه صحة الصلاة الأولى ، وأما الصلاة الثانية فتجب إعادتها .

الرابع : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، وشك في أنه هل

كان هناك مسوغ لذلك أم لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، فهل يحكم

بالصحة أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بقاعدة الفراغ ، وأورد عليه : بعدم جريانها

لاختصاصها بالشك في صحة الموظف وفساده فارغا عن كونه موظفا ، فلا تعم صورة

الشك في الصحة من جهة الشك في كونه موظفا ، ولعل الوجه في هذا الاختصاص

ما ذكرناه في محله من أنه لا تجري القاعدة فيما كانت صورة العمل محفوظة وكان الشك

في المصادفة الواقعية ، وتختص بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة لعدم الطريقية

والأمارية في الفرض .

وعليه : فلا وجه للجواب عنه باطلاقات الأدلة إلا بناء على أن يكون قوله

( عليه السلام ) : هو حين ما يتوضأ أذكر . . . الخ من قبيل الحكمة لأصل التشريع لا من

قبيل العلة الذي هو خلاف التحقيق .

فتحصل : أن الأقوى هو لزوم الإعادة .