فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

لو توضأ للتجديد ثم علم ببطلان أحد الوضوئين

وأما بناء على أنه لا يصلح لرفع الحدث لو صادفه واقعا ، فقد استدل للبطلان

بأن الوضوء الثاني لا يكون رافعا ولم يحرز صحة الأول ، فيتعين الرجوع إلى

استصحاب الحدث ، ويترتب عليه فساد الصلاة .

وفيه : أن الوضوء الأول تحرز صحته بقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بقاعدة الفراغ

في الوضوء الثاني وذلك لوجهين : الأول : العلم التفصيلي بفساده ، إما لكون الخلل فيه

أو في سابقه ، أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فلأنه في فرض كونه محدثا لبطلان

وضوئه لا يكون الوضوء التجديدي مأمورا به وصحيحا .

الثاني : عدم ترتب أثر عملي على صحة التجديدي ، وإذا صح الوضوء صحت

الصلاة .

ومما ذكرناه ظهر أنه إذا صلى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن فساد أحدهما

صحت كلتا صلاتيه .

الثالث : إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث

بعد أحدهما يجب إعادة الصلاتين السابقتين والوضوء للصلوات الآتية على المشهور ،

وعن الجواهر : دعوى الاجماع عليه .

واستدل له : بالعلم الاجمالي بفساد إحدى الصلاتين ، وهو يمنع من الرجوع

إلى استصحابي الوضوء إلى تمام الصلاة ، أو قاعدتي الفراغ في الصلاتين ، فيجب

الاحتياط بفعلهما معا والوضوء .

وأورد عليه : بأن استصحاب بقاء الوضوء الأول لا يجري للقطع بارتفاعه ،

فيجري استصحاب الطهارة الحاصلة من الثاني بلا معارض ، وبه تحرز صحة الصلاة

الثانية .

وفيه : أولا : إن اليقين بارتفاع الوضوء الأول بعد العلم الاجمالي لا يوجب اليقين