فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصلى بدونه

بالصحة ، واستدل لها : بقاعدة الفراغ .

وأورد على هذا الاستدلال : بأنها لا تجري في الفرض من جهة اختصاص

جريانها بما إذا كان الشك حادثا بعد العمل ، ولا تشمل صورة كون المكلف شاكا قبل

الفراغ كما في المقام .

وفيه : أن الشك بعد العمل في الفرض غير الشك الموجود قبل الفراغ ، لأنه

انعدم بالنسيان والغفلة ، فالصحيح هو أن يورد عليه : بأن قاعدة الفراغ من الطرق

الشرعية والأمارات النوعية لوقوع المشكوك فيه ، وجريانها إنما يكون فيما إذا احتمل

طرو الغفلة حال العمل ، لا فيما إذا أحرز ذلك ، كما يشهد له التعليل ، بأنه حين ما يتوضأ

أذكر . . . الخ فلا تجري في المقام .

وقد استدل للبطلان : بأنه مقتضى استصحاب الحدث في حال الصلاة .

وفيه : أن جريانه يتوقف على فعلية الشك ، لأن ظاهر دخل كل عنوان في

الموضوع عدم فعلية الحكم مع عدم فعليته ، وحيث إنه حال العمل غير شاك لفرض

الغفلة فلا يجري الاستصحاب .

وعن الشيخ الأعظم رحمه في الرسائل : الاستدلال له بجريان استصحاب

الحدث في نفسه بعد العمل لتمامية أركانه ، أي اليقين والشك ، ويترتب عليه فساد

الصلاة .

وفيه : أن المانعية المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيدا بعدم الحدث إنما تثبت ظاهرا

من حين جريان الاستصحاب ، وأما قبله في حال الصلاة فلعدم جريان الاستصحاب

لم تكن ثابتة ولم يكن الأمر بها حال وقوعها مقيدا بعدم المانع الظاهري ، والشئ

لا ينقلب عما هو عليه ، فتدبر فإنه دقيق .

فتحصل : أن شيئا من ما استدل به في المسألة للصحة والفساد لا يتم .