فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصلى بدونه

الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصلى بدونه

الكلية المذكورة في ذيله التي تكون موضوعها التجاوز المساوق للفراغ .

فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار شئ في جريانها سوى الفراغ عن الوضوء .

المورد الثاني : إذا شك في الجزء الأخير فإما أن يكون ذلك قبل الجلوس

الطويل الموجب لفوات الموالاة ، أو يكون بعده ، وعلى الأول فإما أن يكون ذلك بعد

الدخول في عمل مترتب عليه كالصلاة ، أو قبله ، لا اشكال في جريان القاعدة إذا

كان الشك بعد الدخول في ما هو مترتب عليه ، وكذا إذا كان بعد الجلوس الطويل .

إنما الكلام فيما لو شك فيه ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الصلاة ونحوها ، فعن

الجواهر : جريانها فيه إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما ، وعن شيخنا الأعظم : انكار ذلك .

واستدل له : بأن اثبات الفراغ باليقين الزائل غير ظاهر الوجه ، ونفس اليقين

الزايل لا يكون حجة .

وفيه : أن المراد من الفراغ من الوضوء الذي ذكر تفسيرا للقيام منه هو الفراغ

البنائي ، إذ إرادة الفراغ الحقيقي تستلزم عدم حجية القاعدة ، لأنه ما لم يحرز الفراغ

لا مورد لجريانها ، ومع احرازه لا شك في الوضوء كي تجري فيه ، فيكون مفاد الصحيح

جريان القاعدة فيما اعتقد تمامية الوضوء ثم شك فيها ، فالأقوى ما اختاره صاحب

الجواهر رحمه الله .

الشاك المأمور بالوضوء لو نسي وصلى بدونه

ولا بأس ببيان جملة من فروع الخلل في الوضوء في المقام :

الأول : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى

يجب عليه إعادة الصلاة على المشهور بين الأصحاب ، وعن بعض المحققين : الحكم