فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الشك في أثناء الوضوء

يتوضأ أذكر منه حين يشك ( 1 ) . ونحوها غيرها .

إنما الاشكال في موردين :

الأول : إذا كان المشكوك فيه غير الجزء الأخير ، فهل يعتبر في جريان القاعدة

غير ما يتحقق به الفراغ الدخول في الغير كالصلاة ونحوها كما عن جماعة منهم بعض

مشايخنا المحققين رحمهم الله ، أم لا يعتبر في جريانها في الوضوء شئ سوى ما يتحقق

به الفراغ كما هو الشأن في سائر الموارد للاطلاقات كما هو المشهور ، بل عن الروضة

والمدارك الاجماع عليه ؟ وجهان :

قد استدل للأول : بصحيح زرارة المتقدم : فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه

فقد صرت في حال أخرى من صلاة أو غيرها . . . الخ .

وموثق ابن أبي يعفور المتقدم : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في

غيره فليس شكك بشئ .

لكن يرد على الأول : أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كونه تصريحا بمفهوم

الشرطية الأولى ، وبعبارة أخرى : أن في صدره علق الاعتناء بالشك على الاشتغال

بالوضوء فإما أن يؤخذ بمفهوم الصدر لأن التصرف في الذيل أولى من التصرف في

الصدر ، أو يتعارضان فيحكم بالاجمال والرجوع إلى العمومات والمطلقات ، مع أن قوله

( عليه السلام ) : في حال أخرى . أريد به بحسب الظاهر غير حال الوضوء ، ويؤيده

قوله ( عليه السلام ) : من الصلاة أو غيرها ، إذ لو كان المراد هو الحال المخصوصة كان

الأولى أن يقال : أو نحوها ، بدل : أو غيرها فتدبر .

وعلى الثاني : أنه لا يدل على اعتبار شئ زائدا على ما يتحقق به الفراغ من

الخروج عن العمل الملازم للدخول في غيره ، بل يدل على العدم اطلاقه ، والكبرى

( 1 ) الوسائل - باب 42 - من أبواب الوضوء حديث 7 .