فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

الشك في أثناء الوضوء

ولو أنصرف لم يلتفت

المذكورة في ذيله على الحكم المذكور في الصدر كما لا يخفى ، مندفعة بأنه على فرض

رجوع الضمير إلى الوضوء يستكشف من تطبيق الكبرى المزبورة عليه أن الشارع

اعتبر الوضوء شيئا واحدا من جهة انطباق عنوان واحد عليه ، أو ترتب أثر واحد عليه

وهو الطهارة على اختلاف المسلكين .

وهل يلحق الشك في صحة الجزء وفساده بالشك في الوجود فلا تجري فيه

قاعدة التجاوز ، أم لا فتجري ؟ وجهان : نسب العلامة الأكبر الأنصاري رحمه الله

الالحاق إلى المشهور . وهو الأقوى لاطلاق صحيح زرارة ، لا سيما بناء على الصحيح

من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود ، إذ لا يشك فيها ما لم يشك في تحقق

أمر وجودي أو عدمي اعتبر في ذلك الموجود الخارجي .

وأما ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله : من عدم جريان قاعدة التجاوز في

الأجزاء والشرائط في غير باب الصلاة لعدم الدليل عليها ، فعدم جريانها في الوضوء

إنما يكون على القاعدة ، فغير تام لما حققناه في محله . وسيأتي في الجزء السادس من هذا

الشرح من أنه سواء كانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ أم كانت غيرها

تجري هي في جميع الأبواب ، ولا تختص بباب الصلاة .

( ولو أنصرف ) أي شك في شئ من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه ( لم يلتفت )

وبنى على الصحة بلا خلاف ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع على الصحة .

وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة المتقدم ، وخبر محمد بن مسلم :

سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته

تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه ( 1 ) .

وموثق بكير قلت له : الرجل يشك بعدما يتوضأ ؟ قال ( عليه السلام ) : هو حين

( 1 ) الوسائل - باب 42 - من أبواب الوضوء حديث 6 .