فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤

ماء المطر المجتمع

يتساقطان حتى يرجع إلى أصالة النجاسة ، بل تقدم - المرسلة لوجهين : الأول : ( 1 ) إن

شمول المرسلة للمقام إنما يكون بالعموم ، وشمول تلك الأدلة إنما يكون بالاطلاق ،

وعند التعارض يقدم ما يكون دلالتها بالعموم كما حقق في محله .

الثاني : إن تقييد المرسلة موجب لالغاء خصوصية المطر وهو خلاف نص الرواية ،

وهذا بخلاف العكس ، بل ظاهر المرسلة عدم اعتبار الغسل في مطهرية المطر وكفاية

مجرد الرؤية ، مع أن في شمول دليل اعتبار العصر مع اعتصام الماء اشكالا سيأتي في

محله ، فالأقوى ما ذكره الأصحاب من عدم اعتبار العصر أو التعدد .

ثم إن الظاهر أن مقتضى مرسلة الكاهلي وصحيحة هشام المتقدمين كفاية غلبة

المطر على النجاسة وزوالها به ، فلا يحتاج إلى التقاطر عليه بعد الزوال ، بل تكفي

القطرات المزيلة في حصول الطهارة .

الثاني : الإناء المملوء كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه المطر طهر ماؤه

بلا خلاف ، وقد استدل عليه بوجوه :

( 1 ) صدق الرؤية الواردة في المرسلة بمجرد التقاطر عليه ، لأنه بنظر العرف

شئ واحد ، فكما يفهم العرف من قول الشارع : الماء ينجس بالبول نجاسة مجموعه ،

كذلك يفهم من قوله : إنه يطهر بماء المطر طهارة مجموعه بوصوله إليه .

( 2 ) أن المرسلة تدل على طهارة ما يلاقيه المطر ، فهذا الجزء يصير جزء من ماء

عاصم ، فيطهر ما يلاقيه ، وهكذا فيطهر الجميع في زمان واحد لأن الأجزاء كانت متصلة

قبل إصابة العاصم ، والتأخر بينها إنما يكون ذاتيا لا زمانيا .

( 3 ) ما في الجواهر بعد ابتنائه على صدق ماء المطر على الماء النازل من السماء

( 1 ) ولا يخفى أن المختار عندنا أخيرا أنه في تعارض العامين من وجه يرجع إلى المرجحات وفي المقام المرجح الأول وهو الشهرة مع المرسل منه .