فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

احكام الوضوء

لاحتمال التعاقب ، وأن يكون غيره ، وعلى الأول يكون مرتفعا ، وعلى الثاني يكون

باقيا ، فيستصحب ذلك الحدث المعلوم ثبوته في أحد الزمانين المشكوك ارتفاعه ،

فيعارض مع استصحاب الطهارة فيتساقطان ، فالمرجع على كلا التقديرين قاعدة

الاشتغال .

وأما إذا علم تاريخ أحدهما ، فعن جماعة من المحققين : اختيار جريان الأصل

في خصوص معلوم التاريخ ، وعدم معارضته باستصحاب مجهول التاريخ لعدم جريانه

فيه ، وقد عرفت ضعف هذا القول ، وأن الأصل يجري في مجهول التاريخ ، واختار

جماعة آخرون من الفحول منهم الشيخ الأعظم قدس سره عدم جريانه في معلوم

التاريخ .

واستدل له : بأن استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق

الآخر يقتضي تأخره عنه ، فلو علم المكلف أنه توضأ في أول الزوال ، وعلم أيضا

بالحدث ، وشك في تقدم الحدث على الوضوء وتأخره عنه ، يجري استصحاب عدم

الحدث إلى زمان الوضوء ، وهو يقتضي تأخر الحدث عن الوضوء .

وفيه : أن هذا الأصل لا يجري إلا علي القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به

لترتب الأثر على تأخر الحدث عن الوضوء ليكون رافعا لأثره ، ولا يثبت ذلك

باستصحاب عدم الحدث إلى زمان الوضوء .

فتحصل : أن الأقوى هو جريان الاستصحاب في كل منهما في نفسه ، وتعارض

الأصلين لو علم بهما وشك في المتأخر والمتقدم ، من غير فرق بين الجهل بتأريخهما ، وبين

ما لو علم تاريخ أحدهما ، وأن الأقوى في جميع الصور هو وجوب الوضوء لقاعدة

الاشتغال .