فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

احكام الوضوء

وفيه : أن اعتبار هذا القيد لا يستفاد من النصوص ، ولا دليل آخر عليه ، فلا وجه

لاعتباره ، وقد ذكروا لعدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ وجوها أخر ضعيفة يظهر

وجه الضعف مما ذكرناه لرجوعها إلى بعض الوجوه المتقدمة ، والاختلاف إنما يكون

في التعبير .

فتحصل : أن الأقوى جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ، فيتعارضان

ويتساقطان ، ويرجع إلى قاعدة الاشتغال .

وقد استدل للقول الأخير : بأنه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى

استصحاب نفس الحالة السابقة لو كانت معلومة .

وفيه : أن الحالة السابقة مرتفعة قطعا للعلم بحدوث ضدها .

واستدل للقول الثاني : بأنه يعلم بحدوث الضد ويشك في ارتفاعه فيستصحب ،

ولا يعارضه استصحاب نفس الحالة السابقة للعم بارتفاعها ، ولا استصحاب مثلها إذ

لا علم بحدوثه لاحتمال تعاقب المتجانسين ، فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث وعلم

بوقوع حدث ووضوء بعده وجهل تاريخهما ، فالحدث الأول يكون مرتفعا قطعا ، وحيث

إنه يحتمل تقدم الحدث الثاني على الوضوء ، فلا علم بتحقق فرد آخر منه ، وهذا بخلاف

الوضوء فيستصحب ما علم تحققه وهو الطهارة .

وفيه : أنه قد حققنا في محله جريان الاستصحاب في القسم الرابع من أقسام

الاستصحاب الكلي وهو ما لو علم بتحقق فرد تفصيلا ، وعلم بارتفاعه وثبوت فرد

اجمالا ، مرددا بين أن يكون هو الفرد الأول المعلوم ارتفاعه ، وبين أن يكون فردا آخر

باقيا ، والمقام كذلك إذ علم بوجود الحدث في أحد الزمانين المعلوم ثبوت الحادثين فيهما ،

ولكن يكون ذلك الحدث المعلوم مرددا بين أن يكون هو الفرد الأول المعلوم زواله