فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

احكام الوضوء

وثانيا : بالحل ، وهو أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب إلا ثبوت اليقين والشك

الفعليين بأن يكون الحدوث معلوما والبقاء مشكوكا فيه ، ولا دليل على اعتبار شئ

زائدا عليه .

الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحققين رحمهم الله وهو : أنه يعتبر في جريان

الاستصحاب - سوى اليقين بالحدوث - الشك في البقاء ، وأما إذا كان عوض الشك

يقينان فلا يجري الاستصحاب ، والمقام من هذا القبيل ، إذ الحدث مثلا لو كان متحققا

قبل الوضوء فهو مرتفع قطعا ، ولو كان متحققا بعده فهو باق كذلك ، فلا شك في البقاء

وكذلك الطهارة .

وفيه : أولا : النقض بجميع موارد الاستصحاب ، مثلا لو علم حياة زيد وشك

في موته يمكن أن يقال : إنه لو كان في علم الله أن يموت قبل هذه الساعة فهو ميت

قطعا ، وإلا فهو حي كذلك .

وثانيا : بالحل ، وهو أن اليقينين المزبورين هما اليقين بالملازمة لا باللازم وهما

منشأ الشك في البقاء فعلا .

الوجه الثالث : ما ذكره بعض الأكابر رحمهم الله ، وحاصله : أنه يعتبر في جريان

الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلة كون الشك الذي يجوز نقض اليقين به شكا في

البقاء والارتفاع في زمان واحد ، والمقام ليس كذلك إذ كل واحد من الحادثين إذا لوحظ

في الأزمنة يظهر أنه لا شك في زمان واحد في بقائه وارتفاعه ، إذ في الساعة الثالثة التي

هي زمان الشك في البقاء لا يحتمل ارتفاعه ، وفي الساعة الأولى التي هي زمان حدوث

أحدهما لا شك في الارتفاع ، بل زمان الشك في الارتفاع هو الساعة الثانية التي هي

زمان حدوث الآخر لا شك في البقاء ، إذ هو أما وجد فيه أو ارتفع ، فزمان الشك في

البقاء غير زمان الشك في الارتفاع .