فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

احكام الوضوء

احكام الوضوء

مسائل - الأولى لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، الثانية لو تيقن

الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وبالعكس لا يجب الطهارة

أحكام الوضوء

( مسائل : الأولى : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ) كما تقدم في مبحث

الغايات مفصلا . فراجع .

( الثانية : لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ) بلا خلاف ، وعن المنتهى :

دعوى الاجماع عليه ، وعن المدارك : أنه اجماع من المسلمين ، ويشهد له الاستصحاب .

( وبالعكس ) أي شك في الحدث بعد الطهارة يبني على بقاء الوضوء ، و ( لا يجب

عليه الطهارة ) اجماعا كما عن جماعة .

ويشهد له صحيح زرارة الذي هو المدرك لحجية الاستصحاب : فإذا نامت

العين والأذن والقلب وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال

( عليه السلام ) : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على

يقين من وضوءه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر ( 1 ) .

وفي موثق بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : وإياك أن تحدث

وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ( 2 ) .

ويستثنى من ذلك ما لو كان منشأ شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن

مستبرئا لما تقدم في مبحث الاستبراء أنها بول شرعا .

وإن علم الأمران وشك في المتأخر منهما ، فتارة يجهل تاريخهما ، وأخرى يكون

تاريخ أحدهما معلوما .

( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 44 - من أبواب الوضوء حديث 1 .