فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

تثنية الغسلات

السلام ) إلا مرة مرة ( 1 ) .

ومرسل الفقيه : والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة .

والآخر : توضأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل

الله الصلاة إلا به ( 2 ) .

وقد ذكروا في مقام الجمع وجوها كثيرة ، والذي يخطر بالبال أن خلو الأخبار

البيانية عن ذلك كخلوها عن جملة من المستحبات الأخر لا يدل على العدم ، والطائفة

الثانية لو لم تكن ظاهرة في إرادة الوجوب فهي محمولة عليها بقرينة النصوص

المتقدمة .

وأما مرسل ابن أبي عمير : فمحمول على صورة اعتقاد الوجوب بقرينة خبر

ابن بكير : من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين .

وأما خبر ابن أبي يعفور : فيحتمل قويا إرادة أن الفضل في غسلة واحدة

يزيدها على الغسلة المفروضة بقرينة قوله ( عليه السلام ) : ومن زاد على اثنتين لم يؤجر .

إذ لو كان المراد منها الغسلة اللازمة كأن يقول : ومن زاد على الواحدة لم يؤجر .

وأما الطائفة الأخيرة : فحيث إن منشأ مشروعية الثانية احتمال نقص الوضوء

بالغسلة الأولى ، وأنه إنما شرع للاسباغ واستيعاب الماء لتمام العضو - كما تشهد له

جملة من نصوص الباب وهما معصومان من أن يغفلا عن بعض الوضوء في الغسلة

الأولى - فمداومتهما على التوحيد لا تدل على عدم الاستحباب بالنسبة إلى غيرهما .

فتحصل : أن الأقوى استحباب الثانية ، ومما ذكرناه ظهر ضعف الأقوال الأخر

فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك .

( 1 ) الوسائل باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 7 - 10 . ( 2 ) الوسائل باب 31 - من أبواب الوضوء حديث 7 - 10 .