فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

ماء المطر المجتمع

أحد التعارض بين هذه الروايات وبين الروايات الدالة على انفعال القليل التي تكون

موردها الغدران ، وهي تكون أصلها من المطر ، نعم لو كان جاريا أو كان مستقرا في

مكان مع توالي القطرات عليه ، فبما أنهما يعدان بنظر العرف واحدا فيطلق عليه المطر

أيضا ، ولو حمل ماء المطر على ما كان أصله كذلك لا بد من الحكم بعدم الانفعال حتى

في صورة انقطاع التقاطر بالمرة وهو كما ترى .

فإن قلت : إن ما يدل على اعتصام ماء المطر وإن كان لا يشمل الصورة

المفروضة إلا أنه ما المانع من التمسك باطلاق صحيح علي بن جعفر وصحيح هشام

المتقدمين .

قلت : إنه من جهة أن مورد السؤال هو ماء المطر ، فالجواب فيهما لا يكون له

اطلاق ، وإنما يكون محمولا على المورد الذي يصدق هذا العنوان ، وهو إنما يكون فيما

إذا تقاطر من السماء على الماء الذي صب فيه الخمر ، أو كان جاريا من الميزاب . مع أن جريانه من الميزاب ملازم غالبا مع التقاطر على أصله المعتصم به .

هذا كله مضافا إلى أنه يدل على عدم اعتصامه في صورة انقطاع التقاطر ما

يدل على انفعال القليل الذي مورد بعضه مفروض الكلام ، وبها يخرج عن أخبار

الباب لو سلم شمولها له .

فروع

الأول : الثوب النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى

العصر أو التعدد إذا لم يكن فيه عين النجاسة . لعموم مرسلة الكاهلي المتقدمة ، والنسبة

بينها وبين ما دل على اعتبار العصر أو التعدد ، وإن كانت عموما من وجه ، ولكنهما لا