فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

التولية في حال الاضطرار

التولية في حال الاضطرار

فتحصل : أن الصحيح هو ما ذكرناه في وجه اللزوم ، ومنه يظهر ضعف ما عن

الإسكافي من عدم حرمة التولية في الوضوء بل هي مكروهة .

التولية في حال الاضطرار

ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز التولية فإنما هو بالنسبة إلى المختار ، وأما

المضطر أي من لا يتمكن من المباشرة فيجوز له التولية ، بل يجب باتفاق الفقهاء كما

عن المعتبر ، واجماعا كما عن المنتهى .

واستدل له : بما ورد ( 1 ) من أنه يؤمم المجدور والكسير وغيرهما ، وبصحيح عبد

الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته

جنابة وهو في مكان بارد قال ( عليه السلام ) : فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني

فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ( 2 ) وبقاعدة

الميسور ، وبما ورد ( 3 ) في النصوص أنه كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ، وبأن

الخطابات بالوضوء شاملة للمقام وما دل على الاشتراط مختص بصورة المكنة ، وبأنه

توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، وبالقاعدة المستنبطة من خبر عبد الأعلى من جهة

تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة فيه على نفي الحرج .

وفي الكل نظر : أما الأول : فلأن التعدي عن التيمم إلى الوضوء يحتاج إلى

الدليل وهو مفقود .

( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل - باب 48 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب من يصح منه الصوم - وباب 3 - من أبواب قضاء الصلاة .