فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

فروع

فروع

( 3 ) ما عن المحقق النائيني رحمه الله ، وحاصله : أنه بما أن الأمر بالوضوء علق

في الآية الشريفة على وجدان الماء ، والأمر بالتيمم على عدم وجدانه ، فالقول بصحتهما

والتخيير بينهما مستلزم للجمع بين النقيضين ، فإذا ثبت بالدليل عدم وجوب الوضوء

وصحة التيمم يشكل الحكم بصحته .

وفيه : أن وجوب الوضوء ووجوب التيمم علقا على الوجدان أو عدمه

لا صحتهما ، فمن الممكن أن يكون واجد الماء في مورد يجوز له التيمم كما يكون مأمورا

بالوضوء .

فتحصل : أن الأقوى عدم بطلان الوضوء لو توضأ من يتضرر من استعمال

الماء ، ومنه يظهر حكم ما إذا كان الوضوء في مورد حرجيا .

ثم إنه على القول بالبطلان ، لو كان جاهلا بالضرر فهل يحكم بالصحة أم لا ؟

قولان ، أقول : إن كان وجه البطلان في صورة العلم هو الوجه الأول أو الثالث

لا مناص عن القول به في صورة الجهل ، وإن كان هو الوجه الثاني فالمتجه هو الحكم

بالصحة ، إذ الحكم بفساد ما أتى به الجاهل بالضرر والأمر بالتيمم وإعادة ما يكون

مشروطا بالطهارة مخالفان للامتنان ، وحيث إن الحديث وارد في مقام الامتنان فلا

يشمل المقام .

فرع

إذا لم يكن الوقت واسعا للصلاة والوضوء ، بأن لزم من التوضأ وقوع صلاته

خارج الوقت ، فتارة يلزم منه عدم وقوع ركعة منها في الوقت ، وأخرى لا يلزم ذلك ، بل

لو توضأ وصلى يقع مقدار منها ركعة أو ما زاد في الوقت ، والباقي خارج الوقت .