فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

اعتبار عدم المانع من استعمال الماء

المنطبقة على ما ينطبق عليه العنوان المتولد ، فحرمته تسري إلى الوضوء الذي يتولد

منه عنوان الاضرار فيبطل لذلك .

وفيه أن الاضرار بالنفس ما لم يبلغ إلى الهلاكة أو قطع عضو من الأعضاء -

الذي علم مبغوضيته في الشريعة - لا دليل على حرمته كما حققناه في محله .

( 2 ) حديث ( 1 ) لا ضرر ، فإنه ينفي كل حكم ضرري ، فوجوب الوضوء إذا كان

ضرريا يرتفع بالحديث وينتقل الفرض إلى التيمم .

وفيه : أن حديث نفي الضرر لوروده مورد الارفاق والامتنان لا يصلح إلا لرفع

الأحكام اللزومية الضررية ، وأما الحكم الاستحبابي فلا يرفع به إذا كان ضرريا لعدم

الامتنان والتوسعة في رفعه ، وعليه فلزوم الوضوء يرتفع به ، وأما استحبابه النفسي فلا

يكون مرفوعا ، فتكون نتيجة ضم الأدلة بعضها ببعض ، التخيير بين الوضوء والتيمم

في الفرض لا الأمر بخصوص التيمم .

وأما ما ذكره بعض الأعاظم بعد تسليم أن حديث نفي الضرر إنما ينفي كل

تشريع ضرري من أنه إنما يرفع الحكم لا الملاك فاتيانه بداعي الملاك يصح ، فغير تام ،

إذ لا كاشف عن وجود الملاك سوى الحكم ، فمع انتفائه لا طريق لنا إلى احراز وجوده .

ودعوى أن أدلة لزوم الوضوء تدل على وجوده بالالتزام ، وحديث نفي الضرر

يعارضها في الدلالة المطابقية لا في الدلالة الالتزامية فهي الحجة لوجود الملاك إذ الدلالة

الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وجودا لا حجية ، مندفعة بما حققناه في حاشيتنا على

الكفاية في مبحث التعادل والترجيح من أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية

في الحجية أيضا ، ولذا بنينا على أنه في المتعارضين على فرض اقتضاء قاعدة التساقط

لا يصح نفي الحكم الثالث بهما لعدم حجيتهما في الدلالة على ذلك .

( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من الأبواب من ساير الكتب .