فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

اعتبار عدم المانع من استعمال الماء

اعتبار عدم المانع من استعمال الماء

المالكين الصغار أو المجانين .

الثالث : أصالة الإباحة بعد سقوط ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير ،

أما لانصرافه عن المقام ، أو معارضته بما دل على مطهرية الماء .

وفيه : أما دعوى الانصراف فممنوعة جدا ، وأما دعوى المعارضة فيرد عليها -

مضافا إلى جريان هذا الوجه في سائر المياه المملوكة - ما تقدم في مبحث اعتبار إباحة

الماء .

الرابع : لزوم الحرج الشديد من عدم جواز الوضوء منها .

وفيه : مضافا إلى عدم اطراده ، أن لازمه عدم وجوب الوضوء ، وانتقال الفرض

إلى التيمم لا الوضوء منها .

الخامس : ما تضمن ( 1 ) من الأخبار الكثيرة جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم

يتغير .

وفيه : أنها أجنبية عن المقام لورودها في مقام بيان عدم تنجس الماء العاصم ما لم

يتغير ، فإذا العمدة السيرة وما دل على أن الناس في ثلاثة شرع سواء ، ومقتضى اطلاق

الثاني الجواز حتى مع نهيهم .

اعتبار عدم المانع من استعمال الماء

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو

ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، وقد استدل له بوجوه :

( 1 ) إن الاضرار بالنفس حرام شرعا ، وبما أن الاضرار من العناوين التوليدية

( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الماء المطلق .