فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الوضوء تحت الخيمة المغضوبة

ذا مالية فلأن مجرد الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه .

وعلى جميع التقادير لا وجه للحكم ببطلان الوضوء في صورة عدم الانحصار

لعدم انطباق المنهي عنه على المأمور به كما لا يخفى ، وكذلك في صورة الانحصار وعدم

حرمة الجلوس ، وأما في صورة الانحصار وحرمته فالأظهر هو الحكم بالبطلان لما تقدم

من أن الفرض في أمثال المقام ينتقل إلى التيمم ولا يجري الترتب فيها . .

( 6 ) يجوز الوضوء كسائر الاستعمالات من الأنهار الكبار بلا خلاف بين

الأصحاب .

وتشهد له السيرة القطعية الكاشفة عن رضا المعصوم ( عليه السلام ) .

وقد استدل له بوجوه أخر : الأول : ما عن العلامة المجلسي رحمه الله : من أن

الناس في ثلاثة شرع سواء : الماء والنار والكلاء كما في النصوص ( 1 ) ، ولا ينافي ذلك

ما علم بالضرورة من عدم التساوي في كثير من الموارد فإنه من باب التخصيص فمع

الشك يرجع إلى العام المزبور .

وأورد عليه بعض الأعاظم : بأن تلك النصوص ظاهرة أو محمولة على ما هو

مباح بالأصل قبل عروض التملك ، وبأن البناء على ثبوت عموم الاشتراك إلا

ما خرج بالدليل بعيد جدا ، وفيهما نظر : أما الأول : فلأن المراد منها لو كان هو المباح

بالأصل لما كان وجه لتخصيص بهذه الثلاثة ، وأما الثاني : فلأن منشأ الاستبعاد إن

كان هو لزوم تخصيص الأكثر المستهجن فهو واضح الدفع ، إذ الباقي تحت العام أكثر

بمراتب من الخارج ، وإن كان غيره فعليه البيان .

الثاني : ما عن المصنف رحمه الله وغيره وهو شهادة الحال بالرضا .

وفيه : مضافا إلى عدم اطراد شاهد الحال ، أنها لا تجدي في الجواز إذا كان في

( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب كتاب احياء الموات .