فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الوضوء بالماء المغضوب

كما حققناه في مبحث الترتب في حاشيتنا على الكفاية .

( 3 ) ذكر بعض المحققين أنه لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب بين

صورة العلم والعمد والجهل والنسيان .

واستدل له : بأنه على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يخرج المجمع عن

حيز الأمر ، ويكون متمحضا في الحرمة ، ومعه لا وجه للاجتزاء به .

ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم في وجه الصحة في صورتي الجهل

والنسيان من أن المبغوضية الواقعية التي يعذر العبد في مخالفتها لا تنافي العبادية ، فإذا

فرض كون الوضوء تاما في نفسه جامعا لأجزائه وشرائطه حتى حيثية التعبد به كان

صحيحا مسقطا لأمره ، وجه الضعف : إن قصد القربة باتيان المحرم لا يوجب اتصافه

بالعبادية ، ولكن ما ذكره إنما يتم في صورة الجهل دون النسيان ، إذ في صورة النسيان

مقتضى حديث ( 1 ) الرفع رفع الحرمة النفسية ، وعليه فالقول بالصحة قوي ، إذ اعتبار

عدم كون ماء الوضوء غصبا ليس للنهي الارشادي بل إنما يكون الموجب له الحرمة

بناء على أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي ، فإذا ارتفعت الحرمة بالنسيان يرتفع

اعتباره ، وإلا كان التقييد بلا موجب .

ودعوى أن النسيان إنما يوحب سقوط الحرمة وأما الملاك المقتضي للنهي فهو

باق على حاله فلا محالة يقع التزاحم بينه وبين ملاك الأمر ، وحيث إن المفروض غلبة

ملاك النهي فلا يمكن التقرب بما يشتمل عليه ، مندفعة : بأن الملاك الذي لا يؤثر في

المبغوضية الفعلية ومعه يكون الفعل موردا للترخيص لا يمكن أن يكون مانعا عن

تعلق الأمر بالفعل بعد فرض اشتماله في نفسه على الملاك الملزم ، فلا مانع من التقرب

بذلك الفعل ، مضافا إلى ما ذكرناه في محله من أنه بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى

( 1 ) الوسائل - باب 56 - من أبواب جهاد النفس .