فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الوضوء بالماء المغضوب

فما عن المشهور من البطلان في الفرض ضعيف .

( 2 ) إذا كان مصب الماء غصبا فهل يصح الوضوء أم لا ؟ وجهان : واستدل

للثاني : بأن صب الماء على الأعضاء عمل واحد ينطبق عليه كلا العنوانين : العنوان

المأمور به وهو الوضوء ، والعنوان المنهي عنه وهو التصرف في مال الغير ، لأن به ينصب

الماء في المكان المغصوب .

وفيه : أن مواضع الوضوء بما أنها تباين المصب المغصوب وجودا ، فوجود الماء

على تلك المواضع وجريانه عليها غير وجود الماء في المصب ، فلا يعقل أن يكون

ايجادهما واحدا ، فلا محالة يكون المأمور به غير المنهي عنه .

وبأن وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الاعدادية لوجوده في

المصب ، فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته التي يعلم بترتبه عليها .

وفيه : مضافا إلى عدم تسليم حرمة مقدمة الحرام ما لم تكن علة له ، أن مخالفة

التكليف الغيري بما أنها لا توجب البعد عن المولى فلا مانع من التقرب بما هو متعلق

له .

وبقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في خبر الجعفي : ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه

فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ( 1 ) .

وفيه : أن غاية ما يدل عليه الخبر اعتبار الإباحة في القبول لا في الأجزاء ، مع أن انفاق المنهي عنه في المأمور به لا يشمل الوضوء في المصب المغصوب .

فتحصل : أن الأقوى عدم اعتبار إباحة مصب الماء ، نعم في صورة الانحصار

يعتبر ذلك لأن الوضوء إذا كان مستلزما للحرم سقط التكليف به للعجز وينتقل

الفرض إلى التيمم ، ولا يجري الترتب في أمثال المقام مما هو مشروط بالقدرة شرعا

( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 .