فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

بقية واجبات الوضوء

بقية واجبات الوضوء

بقية واجبات الوضوء

ثم إنه يعتبر في الوضوء أو قيل بالاعتبار فيه أمور أخر لم يذكرها المصنف رحمه

الله ولا بأس بالإشارة الاجمالية إلهيا وهي : أمور .

( 1 ) اطلاق الماء كما تقدم في مبحث الماء المضاف .

( 2 ) طهارة الماء بلا خلاف بل اجماعا ، وتشهد له النصوص الكثيرة الواردة في

الموارد المختلفة كأبواب الماء القليل والماء المتغير وغيرهما المصرحة بعدم جواز الوضوء

بالماء النجس .

( 3 ) طهارة مواضع الوضوء على المشهور كما عن الحدائق ، واستدل له : بأن

كل واحد من الحدث والخبث سبب لوجوب غسل البدن ، فإذا تحقق السببان وجب أن

يتعدد حكمهما لأن التداخل خلاف الأصل ، وبأن ماء الوضوء لا بد وأن يقع على محل

طاهر وإلا لأجزأ الوضوء مع بقاء عين النجاسة ، وبانفعال الماء بمجرد الملاقاة ، وماء

الطهارة يشترط أن يكون طاهرا كما عرفت .

وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن رفع الخبث إما أن يحصل بمجرد الغسل أو

يحتاج إلى نيته ، وعلى الأول : لا مورد لأصالة عدم التداخل ، إذ لو نوى رفع الحدث

بوضوئه فمقتضى اطلاق الأدلة الاجتزاء به ، ويترتب عليه قهرا رفع الخبث ، ويسقط

الأمر به لحصول الغرض لا لتحقق الواجب . وعلى الثاني : لا يرتفع الخبث لو نوى

رفع الحدث ، وبعبارة أخرى : أن مقتضى أصالة عدم التداخل عدم الاجتزاء بغسل

واحد لرفع الحدث والخبث لا اعتبار رفع الخبث في صحة الوضوء .

وأما الثاني : فلأن النجاسة إذا لم تمنع من وصول الماء إلى البشرة لا مانع من

الالتزام بالصحة حتى مع بقائها .