فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١

ماء المطر

فيه المطر فلا بأس ( 1 ) بدعوى أن ظاهرها اعتبار الجريان .

وفيه : أن الظاهر كون المراد بجريان المطر تقاطره لا جريان الماء على وجه

الأرض ، واعتباره إنما يكون لأجل أن المفروض في موردها كون المحل معدا للبول أو

فيه العذرة ، فتكون عين النجس باقية ، قلا محالة ينجس الماء مع عدم التقاطر لأنه

قليل ملاق للنجس فالمراد من جريان المطر تقاطره من السماء .

مضافا إلى أن الروايات لا يمكن العمل بظاهرها ، إذ لازمة القول بعدم اعتصام

المطر الواقع على الأرض الرملية وفي البحر وما شابههما مما لا يمكن فيه الجريان ، وحمل

الروايات على الجريان بالقوة لا شاهد له ، وحملها عليه ليس بأولى من حمل الجريان

فيها على الغلبة والأكثرية ، مضافا إلى معارضتها مع التعليل في صحيح هشام المتقدم ،

وعليه فلا مناص عن حملها على المعنى المزبور على فرض تسليم ظهورها في اعتبار

الجريان .

هذا كله مضافا إلى أن مفاد الرواية الأولى التي هي عمدة المستند إنما هو ثبوت

البأس في الوضوء في صورة عدم الجريان ، وهو أعم من النجاسة ، ولذا حكي عن غير

واحد دعوى الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يكون رافعا للحدث ، وحمله على هذا

المعنى لا ينافي منطوقه ، إذ في صورة الجريان بما أن ما يؤخذ منه للوضوء هو الجاري وهو

غير ما أزيل به الخبث كما لا يخفى ، فلا محذور فيه .

فتحصل مما ذكرناه : عدم اعتبار الجريان في اعتصام المطر ، بل الظاهر عدم

اعتبار شئ فيه سوى صدق ماء المطر عليه .

( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الماء المطلق حديث .