فقه الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

وجوب الموالاة وبيان المراد منها

أما الطائفة الأولى : فلا ينحصر وجه البطلان في فرض النصوص بفوت

الموالاة لاحتمال أن يكون وجهه تعذر المسح ببلة الوضوء ، ولعله الظاهر .

وأما صحيح معاوية : فوجه أمره ( عليه السلام ) فيه بالإعادة مجهول كما عرفت ،

فلم يبق إلا الموثق ، وظاهره قادحية التأخير المؤدي إلى الجفاف بحسب المتعارف من

غير دخل لليبوسة في نفسها فيه ، كما يشهد له التعليل : بأن الوضوء لا يبعض ، الدال

على أن للوضوء هيئة اتصالية يقطعها الفصل الطويل الماحي لصورة الوضوء ، هذا

غاية ما يمكن أن يستدل به له .

ولكن يرد عليه : أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : ( حتى يبس ) دخل

اليبوسة الفعلية في الحكم لا التقديرية ، وأما التعليل فهو لا يدل عليه ، إذ قادحية

الفصل الطويل مع بقاء الرطوبة في مواضع الوضوء لرطوبة الهواء وقطعه الهيئة

الاتصالية محل تأمل وأشكال .

وبعبارة أخرى : مع بقاء أثر السابق حال وجود اللاحق ولو مع تخلل فصل

معتد به عرفا لا يصدق التبعيض ولا ينقطع بعضه عن بعض ، وعلى ذلك فالأقوى هو

القول الرابع ، وهو كفاية أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة الجفاف .

ثم إن المشهور بين القائلين بمراعاة الجفاف هو مراعاة جفاف جميع ما سبق ،

وعن ابن الجنيد : البطلان بجفاف بعض ما سبق أي عضو كان ، وعن الناصريات

والمراسم والمهذب والإشارة أنه لو جف العضو السابق استأنف وإن بقيت الرطوبة في

العضو السابق على السابق ، واستدل له بصدق التبعيض في الفرض ، ولكن الأقوى

هو الأول لأن ظاهر قوله ( عليه السلام ) في الموثق : حتى يبس وضوءك إرادة يبوسة

جميع الأعضاء .